موضوعی که با وجود تذکر برخی رسانههای محلی و بازتاب آن در صدا و سیمای استان، هنوز اقدامی در رابطه با آن حداقل در شهرستان میبد صورت نگرفته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که چند روز پیش یک مؤسسه حرف و حدیثدار به خاطر منافع مالی و برای ترغیب مردم به سپردهگذاری، با نادیده گرفتن حقوق شهروندان اقدام به مسدود کردن کامل پیادهرویی در مرکز شهر میبد کرد.
این اقدام صرفنظر از غیرقانونی بودن آن، موجب نارضایتی شهروندان و حتی برخی معلولان که دفتری در نزدیکی این مؤسسه دارند، شده است.
حال گویا پس از بازتاب این اقدام غیرقانونی مؤسسه در رسانههای محلی، برخی مسؤولان شهر از جمله معاون فرماندار نیز با تماس تلفنی موضوع را به شهردار تازه منصوب شده میبد متذکر شده و خواستار برخورد جدی با این مسئله شدهاند.
با این وجود گویی تیغ دستاندرکاران بانکی بُرندهتر بوده و دراین رابطه عوامل شهرداری و فرمانداری کاری از پیش نبردهاند.
جالب اینجاست، پیگیریهای خبرنگاران نیز در این زمینه راه به جایی نبرده و تقریباً در شهرداری میبد گوشی که شنوای انتقادات مردم و رسانهها باشد، وجود ندارد.
البته ضعف شهرداری میبد در برخورد با مسئله سد معبر مسبوق به سابقه است و در موارد متعددی نتوانسته برخورد لازم را با متخلفان و متعرضان به حقوق عامه داشته باشد.
این امر سبب جریتر شدن افراد و مؤسسههایی شده که به راحتی و با بیمبالاتی تمام حقوق مردم یا همان حقوق شهروندی را ضایع میکنند.