منصور بلوکی از فعالیت 38 هزار و 813 واحد صنفی در یزد خبر داد و گفت: فعالان صنفی یزد فعالیت خود را با اخذ پروانه ادامه می‌دهند ولی در کنار آن نیز سه هزار و 590 واحد صنفی فاقد پروانه شناسایی‌شده که مراحل اخذ پروانه کسب آن‌ها نیز در حال طی مراحل مربوط به خود است.
وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور و وجود مشکلاتی نظیر قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و نیز نوسانات شدید بازار ارز و سکه، سه هزار واحد صنفی یزد را در خطر تعطیلی قرار داده است و رسیدگی به مشکلات این فعالان باید در دستور کار مسئولین اقتصادی استان قرار گیرد.
مدیر اجرایی اتاق اصناف یزد تأکید کرد: فعالان صنفی نظیر طلافروشان وابستگی بالایی به قیمت ارز و طلا دارند و نوسانات شدید قیمت در این عرصه آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است.
بلوکی در ادامه ایجاد شرایط قانونی جهت اخذ تسهیلات برای فعالان صنفی را لازم دانست و اذعان کرد: البته برخی به نام بنگاه‌های خرد و کوچک واردشده و به اخذ تسهیلات می‌پردازند؛ اما این در حالی است درنهایت مشاهده می‌شود این تسهیلات نه‌تنها در این بنگاه‌ها سرمایه گزاری نشده بلکه به جیب افرادی ناشناس و صاحبان کارخانه‌ها رفته است.
وی گفت: این اقدام موجب می‌شود وام‌های ارزان به نام اصناف و به کام دیگران به جیب غیر نیازمندان واقعی رفته و فعالان صنفی مجبور به اخذ وام‌های با بهره بسیار بالا شوند.
مدیر اجرایی اتاق اصناف یزد توسعه بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار دانست و بیان کرد: بخش خصوصی زمانی به‌خوبی عمل خواهد کرد که با آزادی عمل، فارغ از دخالت‌های افراد غیرمتخصص و دخالت‌های مختلف از سوی برخی مراجع دولتی کار خود را دنبال کند.
بلوکی در ادامه روابط دولت و اتاق اصناف را یک‌طرفه و حاوی مطالبه گری صرف دولت برشمرد و افزود: بر اساس قانون یک‌سوم از جرائم تعزیرات حکومتی باید در امر آموزش در اتاق اصناف صرف شود؛ اما این قانون همچنان مغفول مانده و دولت مبلغی را به اتاق اصناف نپرداخته است.
وی در پایان با اشاره به سخنان رهبر انقلاب و شعار سال در راستای حمایت از کالای داخلی بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی و اصناف فعال ازجمله پوشاک، اقدامات بسیاری در راستای ارائه کالای مرغوب و نیز تبلیغات برای ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی کرده‌اند.