رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تلاش دستگاه قضایی بر اصلاح قوانین برای حبس‌زدایی است.
حمید فاضلیان افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث، محصول مشترکی بود بین نمایندگان مجلس و ستاد دیه کشور و برخی وزارتخانه‌ها که قانون خوبی را تصویب کردند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از مددجویان جرایم غیرعمد با تصمیماتی که در این قانون بیمه اجباری شخص ثالث گرفته شده بود، توانستند از زندان آزاد شوند.
فاضلیان با اشاره به شرایط پیش‌بینی شده در صندوق جبران خسارت گفت: با این شرایط صندوق دیگر هیچ زیان دیده‌ای نیست که زیانش جبران نشود.
وی با بیان این‌که در کل کشور حدود هشت هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد، مبلغ مورد نیاز برای آزادی آنها را حدود 600 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: مبلغی که در کل کشور در سال گذشته از کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده چیزی نزدیک به 30 میلیارد تومان بوده است.
این مسئول ادامه داد: فاصله بین این 30 میلیارد با آن 600 میلیارد تومان زیاد است منتهی چیزی که ستادهای دیه در جشن‌های گلریزان تعقیب می‌کنند در واقع فرهنگ‌سازی است.
فاضلیان با بیان این‌که تلاشمان بر این است که قوانین را اصلاح کنیم، افزود: بحث عمده اصلاح قوانین محکومان مالی است که باید بازنگری در آن داشته باشیم که مربوط به قانون منع توقیف بدهکاران است.
وی خاطرنشان کرد: کسی که توانایی ندارد نباید زندان برود؛ واقعیت این است که وضعیت زندانی‌های استان نگران کننده است.
مدیرکل دادگستری استان البرز با اشاره به بازدیدی که از زندان‌های استان البرز داشته است، اظهار کرد: در این بازدیدها متوجه شدم که همکاران ما در چه شرایط سختی زندان را اداره می‌کنند، تعداد زندانیان در استان بیشتر از حد استاندارد است و سه تا چهار برابر ظرفیت اسمی زندان‌هاست.
فاضلیان در بخشی از سخنان خود به دیدار مجموعه دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب در چند روز پیش اشاره کرد و گفت: معظم‌له بر بحث حبس‌زدایی تاکید داشتند و این امر مشخص می‌کند که این موضوع معضل کشور و نظام است همه باید پای کار بیاییم.
وی گفت: با توجه به تراکم جمعیتی زندان‌ها فکر نمی‌کنیم که دیگر امکان این‌که اصلاح و بازپروری درستی انجام پذیرد وجود داشته باشد، بنابراین باید گام موثرتری در راستای حبس‌زدایی برداریم.
