به گزارش تابناک قم، اواسط آبان ماه سال جاری بود که در جلسه شورای برنامه ریزی استان با حضور شخص استاندار اعلام شد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ استان قم با اعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
بهرام سرمست در همین جلسه عنوان کرد که اعتبارات سال آینده قم نسبت به سال جاری، افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته است. وی البته از مدیران دولتی خواست که برای تامین اعتبارات پروژه های نیمه تمام از دستگاه های ملی مجدانه پیگیری کنند.
با این حال، پس از ارایه لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت به مجلس و انتشار جزییات آن از سوی رسانه های جمعی مشخص شد که استان قم با بودجه 232 میلیارد تومانی، در ردیف یکی مانده به آخر بودجه استان ها قرار گرفته یعنی تنها بالاتر از استان سمنان.
جالب این که از بودجه پیشنهادی استان قم به هیئت دولت، مبلغ 83 میلیاردتومان کاسته شده و حال آن که اهمیت استان قم در ابعاد ملی و بین المللی به ویژه آن که سالانه پذیرای ده ها میلیون زائر و مسافر است ، می طلبد که هم مسئولان دولتی و هم به خصوص نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتری ورود پیدا کنند.
بخواهیم یا نخواهیم، شهر و استان قم برای نظام جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک کلانشهر مذهبی دارای جایگاه و اعتبار و اهمیت است و حال آن که متاسفانه آن طور که در شأن چنین شهری است نسبت به تخصیص بودجه به آن تاکنون اهتمام وجود نداشته.
از سوی دیگر باید توجه داشت که اتمام پروژه های شاخص بر روی زمین مانده در استان همچون مترو و مونوریل قم و نیز دیگر طرح ها و پروژه های عمرانی و البته عنایت به مسایل اجتماعی و فرهنگی قم می طلبد که در این باره تجدیدنظر جدی صورت گیرد، چرا که با توجه به نرخ تورم فعلی و این که معمولاً به جهت مسایلی از قبیل کسری بودجه، همه آن چیزی که در نهایت به تصویب می رسد، در سطح استان ها به امور مربوطه اختصاص پیدا نمی کند، لذا باید نمایندگان محترم مجلس، هم اکنون که فصل تدوین بودجه است، با رایزنی ها و پیگیری ها ،بودجه قم را به ویژه در امور عمرانی تقویت کنند.
ناگفته پیداست رشد و توسعه قم در سایه همدلی و همفکری مدیران استانی و پیگیری جدی نمایندگان امکان پذیر است و از این رو باید ورای نگاه های جناحی و سیاسی به این مقوله یک عنایت ویژه ای صورت گیرد، ضمن آن که به هر حال در وضعیت فعلی، هر سه نماینده قم در مجلس، جایگاه و موقعیت خاص و مهمی در خانه ملت دارند و از این رو توقع مردم استان این است که بر اساس رویکرد عدالت طلبانه و حق گرایانه، پیگیری بهتری نسبت به این قضایا داشته باشند.
البته بی انصافی است اگر نگوییم که در سال های اخیر گام های خوبی در مسیر رفع موانع رشد و توسعه استان برداشته شده اما به جهت عقب ماندگی های تاریخی قم، نیازمند تداوم حمایت های مالی و بودجه ای در این باره هستیم.
