دکتر علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی هم به جِد از پیش‌نویس این لایحه دفاع کردند. لایحه مراحل کمیسیون‌های تخصصی را در بدنه دولت طی کرد و آماده بحث و بررسی در جلسه هیات دولت بود، اما متاسفانه به دلیل نامساعد اعلام شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار خارج شد، البته ما این بهانه را اساسا نمی‌پذیریم. ما باید به تکلیف خودمان در این زمینه عمل می‌کردیم، چرا که مجلس و شورای نگهبان هم وجود دارد و آن‌ها نیز بنابر عقل منفصل جمعی به تصمیماتی در این زمینه می‌رسیدند.
وی ادامه داد: در حقیقت از سال ۹۸ این لایحه همچنان معطل مانده است و همه زحمات کارشناسی که در این زمینه صرف شده نیز بی‌نتیجه مانده است.به خاطر کشور، قانون اساسی و آزادی‌های اساسی مردم هرچه سریعتر باید این پیش‌نویس در دستور قرار گیرد و به مجلس ارسال شود.
گرجی با اشاره به لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها گفت: تمام مواردی که پیش بینی شده، موارد عقلایی و عرفی است و به نظر می‌رسد که بندهای آن انجام‌پذیر است. «اعتراض و نقد» حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در دولت بعد قابلیت پیگیری دارد؟ یادآور شد: بله، در دولت بعد هم این لایحه ممکن است مورد توجه قرار گیرد، چراکه بحث اعتراضات و انتقادات مخصوص یک دولت خاص نیست، بنابراین به نظر می‌رسد، چون جناب آقای رییسی نیز خودشان را مدافع حقوق شهروندی اعلام کرده‌اند و آزادی‌های گروهی هم یکی از برجسته‌ترین حق‌های مدنی شهروندی است، ممکن است این پیش‌نویس ما مورد عنایت دولتمردان جدید هم قرار بگیرد و امیدوارم که واقعا چنین اتفاقی بیفتد./