مشارکت مردمی در یزد سرمایه ساز است

به گزارش تابناک یزد، امیر یوسفی" گفت: قدمت تعاون در يزد را مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد می‌داند و در اين باره مي‎‎گويد: نخستین کانون‌های تعاونی در يزد با توجه به قدمت ايجاد قنات مربوط به حفر اين سازه‎‎هاي آبي در آغاز اين هزاره بوده است به نحوي مردمان اين ديار با مشاركت همديگر و براي انتفاع همگي از آب اقدام به حفر قنوات مي‏‏ كردند.

وي خاطرنشان مي‎‎كند: البته به صورت رسمی و ثبتی، نخستين تعاوني استان در سال 1338 با عنوان شركت تعاوني دستبافان يزد راه‏‏اندازي شده كه تأمین‌کننده مواد اولیه براي بافندگی در یزد بوده است.

به گفته يوسفي، تا قبل از پیروزی انقلاب ‌اسلامی تنها حدود پنج شركت تعاوني با عضويت جمعاً 26 هزار و 345 نفر در حوزه‏‏هاي مسکن، مصرف و اعتبار فعالیت داشته‌اند كه اين تعداد بعد از پيروزي انقلاب تا سال 1370 به 367 تعاونی و از سال 1370 تا 1377 به مجموع يكهزار و 167 تعاونی افزايش يافته است.

شكل‎‎گيري بيش از 5600 تعاوني در استان يزد

اين مسئول با بيان اين كه تا پايان امسال در مجموع بيش از پنج هزار و 600 تعاونی و اتحادیه در استان شكل گرفته است، تصريح مي‎‎كند: البته از اين تعداد دو هزار و 535 تعاونی غیرفعال هستند ولي مابقي در حوزه‏‏هاي مربوطه مشغول به فعاليت هستند و بعضاً نيز از موفق‎‎ترين تعاوني‏‏هاي كشورمان محسوب مي‏‏شوند.

وي از ديگر فعاليت‏هاي عمده صورت گرفته در اين بخش تعاون استان يزد به تشکیل 13 تعاونی فراگیر ملی با عضویت 110 هزار و 116 نفر و سرمایه اولیه‌ای 9 میلیون و 85 هزار و 995ریال و نيز اشتغال‌زایی مستقیم 748 نفر، اشاره مي‎‎كند.

مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همچنين در اين باره، ایجاد ناحیه صنعتی نساجی تعاون(مریم‌آباد) برای اولین بار در کشور با سرمایه‌ای باغ بر 180 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 49 هکتار و همچنين تشکیل دو تعاونی‌ سهامی عام به استناد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عناوين شركت‎‎هاي سهامي عام خدمات فني فولاد و توسعه معراج كار يزد، را برمي‎‎شمارد.

يوسفي معتقد است كه صرف‌نظر از قابلیت‌هایی چون سخت‌کوشی، کارآفرینی و همدلی در بین مردم استان که خود از پایه‌های اصلی در شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی هستند، موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در مرکز کشور و نيز عبور جاده ترانزیتی تهران - بندرعباس از این استان، آن را برای تجمع سرمایه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی در بخش تعاون، مستعد ساخته ‌است.

نهضت تعاون از ابزارهاي موثر در توسعه كشورها

اين مقام مسئول اظهار مي‏‏كند: امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم، فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و به همين دليل نيز اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند.

به اعتقاد وي، اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را دربرگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلاف طبقاتی نيز محقق خواهد شد.

وی در باب اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، تاكيد مي‎‎كند: قانون اساسی، پایه‌های اقتصادی کشور را بر سه‌ رکن اساسی دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است كه البته بخش تعاون با توجه به هدف‌گذاری سهم 25 درصدی از کل اقتصاد ملی در چهارچوب برنامه پنجم توسعه، نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارد، هر چند که عمدتاً به دلیل اجرایی نشدن قوانین مصوب، بخش تعاون از جایگاه دیده شده خود در اقتصاد فاصله گرفته ‌است.

تعاون، رقباي گذشته را همكار يكديگر مي‌كند

به گفته یوسفی، در اقتصاد آزاد اصل و اساس بر رقابت است به طوري كه هر پیشه‌ور، کارخانه‌دار، مزرعه‌دار و دامداری در اين نوع اقتصاد می‌کوشد با دیگران رقابت کند، اما در اقتصاد تعاونی اصل بر همکاری ‌است و تعاون، تولیدکنندگان گوناگون را در یک مجموعه وارد و از آنها می‌خواهد با تعاون و همکاری با یکدیگر، وضع تولید را بهبود بخشند.

وي مي‌‌گويد: به عبارت دیگر آنهایی که تا پیش از تشکیل شرکت‌های تعاونی رقیب یکدیگر بودند، با تشکیل شرکت‌های تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند به نحوي كه امروزه اتحادیه‌های بزرگ تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند، وجود دارد.

مدیر تعاون اداره ‌کل تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی استان در مورد نقش تعاون در عدالت‌ اجتماعی نیز خاطرنشان مي‏‏كند: پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص يكي از اهداف تعريف شده در مورد تعاون براي تحقق عدالت اجتماعی است.

تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي از طريق تعاون

يوسفي تصريح مي‎‎كند: برخلاف شرکت‌های خصوصی که اغلب منافع بخش کوچکی از افراد را تأمین می‌کند، به دلیل ماهیت تعاون و شرکت‌های تعاونی که از اجتماع حداقل هفت نفر تا گاهاً هزاران نفر در تعاونی‌های بزرگي نظیر تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر ملی تشكيل مي‏‏شود، توزیع سود و منافع بین افراد بیشتری از جامعه و به دنبال آن عدالت اقتصادی بيش از پيش در جامعه را شاهد خواهيم بود.

وي ادامه مي‏‏دهد: حتي در مواردي با تشکیل تعاونی‌های فراگیر دهستان و توسعه و عمران روستایی در روستاها و مناطق محروم و دورافتاده و جذب اقشار آسیب‌پذیر در این شرکت‌ها، موجبات تحقق عدالت اجتماعی نیز فراهم می‌‏‏شود.

اين مسئول در پايان نيز با ارائه توضيحاتي در مورد اقدامات صورت گرفته در جهت فرهنگ‏‏سازي براي توسعه بخش تعاون در كشور و به ويژه در استان، به مشوق‏‎‏ها و حمايت‏‏هاي قانوني از بخش تعاون از جمله برخورداري از معافیت‌ها و تخفيفات مالياتي، تسهیلات و اولویت در واگذاری‌های دولتی اشاره مي‏‏كند.
به گفته يوسفي، تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر توسعه فعالیت‌های تعاونی، برخورداری از امکانات و تسهیلات دولتی، اولویت در اجرای طرح‌هاي بخش تعاون، برخورداری از امکان واگذاری سهم دولت، برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی، امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی است.