«روزنامه
جوان» در گزارشی با عنوان« جوانان به رفع تحريم دلخوش باشند نه شغل!»
می نویسد:« در اولين روزهاي سرد زمستان كه كارگران نقش
موتور حركتي براي پيشرفت اقتصاد كشور را دارند، دولت همچنان درگير وعده‌هاي آينده و
افق رؤيايي رفع تحريم‌ها است، بي‌آنكه آمارهاي بيكاري و هزينه تأمين معيشت آنها را
نگران كند و معلوم نيست كه با پيشنهاد جديد دولت در برنامه ششم برايش كار با حداقل
حقوق در اولويت است يا افزايش آمار اشتغال روي كاغذ!
به
گزارش «جوان»، همچنان دولت به رغم اختلاف نظر عميق در ميان دولتمردان
درباره كارآمدي
مؤثر رفع تحريم‌ها به كار تبليغاتي براي يك مذاكره در اقتصاد مي‌پردازد و
در اين ميان
خيل عظيم بيكاران را دعوت به سرخوشي اين حركت مي‌كند بي‌آنكه چشم‌انداز
روشني براي
آينده شغلي‌شان ترسيم شده باشد. اما اين تمام
ماجرا نيست زيرا كساني كه مشغول به كار هستند و در آمارهاي غير كارآمد جزو
شاغلان
به شمار مي‌آيند نيز با مشكلات معيشتي و تأمين هزينه‌ها مواجهند. با روند
افزايشي هزينه زندگي و در جا زدن دريافتي‌هاي
كارگران، فشار بسياري بر تأمين لوازم ضروري اين طيف مي‌آيد. با اين حال
دولت در برنامه
ششم توسعه پيشنهادي عجيب و مغاير با شأن انساني و مقاوله‌نامه‌هاي
بين‌المللي در حوزه
كار ارائه كرده است تا تنها نرخ آمار بيكاري را كاهش دهد. دولت كاهش حقوقي
را مطرح
مي‌كند كه اين امر مورد انتقاد كارشناسان و مجامع كارگري قرار گرفته است.
با وجود كسري چشمگير دريافتي مشمولان قانون كار
در برابر افزايش هزينه‌ها، رشد دستمزد امسال حتي توان تقويت قدرت خريد
اقشار كارگري
در دو ماه ابتدايي سال را هم نداشته است و متأسفانه ادامه روند افزايش
قيمت‌ها و هزينه
معيشتي خانوار در ماه‌هاي اخير باعث تشديد افت قدرت خريد شده و خانوارهاي
كارگري را
با محدوديت تأمين مالي مايحتاج زندگي مواجه كرده است.
كارگران معتقدند دولت
تدبير و اميد نيز به روال
دولت‌هاي گذشته و بر خلاف وعده‌هاي انتخاباتي داده شده‌اش، اقدامي در جهت
تقويت قدرت
خريد آنها نكرده و تنها سرعت رشد قيمت‌ها در اثر مكانيزم بازار كندتر شده
است و دولت
در ماه‌هاي اخير در چند نوبت اقدام به افزايش قيمت كالاها و اقلام مصرفي
مورد نياز
خانوار كرده يا اينكه افزايش‌هايي به صورت سازماندهي نشده در بازار اتفاق
افتاده است. با اين حال دولت مرتباً كارگران را مي‌ترساند كه
اگر مزد با درصد بالاتر و با شيب بهتري افزايش يابد، آن وقت بايد منتظر
اخراج دسته‌جمعي
و ريزش شديد نيروي كار توسط كارفرمايان باشند.
در واقع دولت نشان داده است به عنوان كارفرماي بزرگ، در سال‌هاي اخير بيشتر
گرايش‌هاي كارفرمايي داشته و اين مسئله باعث شده تا جامعه كارگري احساس
جانبداري دولت‌ها
از كارفرمايان را داشته باشند و آنقدر اين كار را ادامه داده كه به اذعان
مشاور اقتصادي
موضوع اصلي اقتصاد از مشكلات توليد ( كه آن هم حل نشده ) به مشكل كمبود
تقاضا بدل شده
است. با اين وجود، اگر روال سال‌هاي اخير طي
شود، افزايش حداقل مزد سال آينده رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود
با اينكه
حداقل مزد ۷۱۲ هزار توماني فعلي حتي توان تأمين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه
خانوار را
هم ندارد. اما در اين ميان سازمان مديريت در پيشنهادي غافلگيركننده براي
كاهش حداقل
مزد زير ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است؛
اقدامي خلاف تمام قوانين موجود درباره كار و حتي شرع!»