به نظر ميرسد وضع اقتصادي كشور در پايان امسال و سال آينده بهتر از قبل شود كه اين نويددهنده رشد اقتصادي خواهد بود و در عين حال اين رشد و پيش بينيها نگاه اقتصادي نمايندگان مجلس را نيز طلب ميكند كه متاسفانه در اين زمينه در مجلس دچار كمبود هستيم. اين يك واقعيت است كه در مجلس نهم و حتي مجلسدهم تعداد اقتصاد دانان كم هستند و به اين جهت نمايندگان مجلس بايد با كمك گرفتن از اقتصاددانان و اخذ مشاورههاي اقتصادي به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كنند. گو اينكه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي در شرايط مختلف نظرات و نكات اقتصادي مورد نظرشان را به انحاي مختلف به گوش مسوولان ميرسانند و نمايندگان مجلس هم ميتوانند با مطالعه بيشتر روزنامهها و يادداشتها و مقالات اقتصادي و تحليلهاي كارشناسانه اساتيد دانشگاه از اين نظرات بهرهمند شوند. اين امر بديهي است كه مجلس دهم بايد نگاه اقتصادي داشته باشد، حال كه مجلس دهم به نسبت ساير مجلسهاي قبلي كمتر نگاه حزبي دارد بايد نمايندههاي مجلس مخصوصا نمايندگاني كه قرار است در كميسيونهاي اقتصادي و تخصصي بودجه، عمران و... فعاليت كنند، بايد از مشاورههاي اقتصادي اساتيد و كارشناسان اقتصادي بهره ببرند تا در كنار اجرايي شدن برجام و رفع تحريمهاي غربي بتوان كشور را در مسير رشد اقتصادي به حركت انداخت. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه ما براي حركت به سمت توسعه نيازمند پالايش قوانين و قانون زدايي در برخي حوزهها هستيم. نمايندگان ميتوانند در دوره دهم، نسبت به بررسي كارشناسي قوانين موجود در هر حوزه و شناسايي قوانين مخل، معارض و... اقدام كنند تا شفافيت نظام حقوقي ايران افزايش يابد. بدون ترديد چنين اقدامي ميتواند تاثير بلندمدت و موثري بر اقتصاد، سياست و اجتماع ايران به جا بگذارد و راه توسعه را در همه حوزهها، خصوصا حوزه اقتصاد هموار كند.