اعتماد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است چندي است كه موضوع آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي بر سر زبان افتاده است و حتي اين موضوع با مصوبه شوراي رقابت هم همراه شده تا نشان دهد اين امر كاملا قانوني است با اين حال و از زماني كه اين موضوع مطرح شده، انتقادات و ايرادات زيادي به اين بحث گرفته شده است كه كار را به جايي رساند كه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در تازهترين اظهارنظرش از عدمآزادسازي قيمت خودرو صحبت كند و بگويد: «شوراي رقابت فعلا تصميم جديدي براي آزادسازي قيمت خودرو ندارد. براساس گزارشهاي رسيده شركتهاي خودروساز هنوز مصوبه شوراي رقابت در افزايش قيمتها را اجرايي نكردهاند. خودروسازان موظفند به محض اجراي مصوبه قيمتهاي جديد محصولات را در سايت فروش خود درج كنند، علاوه بر اين خودروسازان بايد ساير هزينهها از جمله بيمهنامه شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده را هم در سايت درج كنند تا خريداران با شفافيت اقدام به خريد محصولات مورد نياز خود كنند. خوشبختانه آزادسازي باعث شده تا قيمت تندر اتوماتيك و دنا در سطح بازار كاهش پيدا كند.»گزارشها از بازار خودرو نشان ميدهد كه هنوز دو خودروساز جاده مخصوص تغييري در قيمت خودروهاي خود اعمال نكردهاند و تنها به تشويق مشتريان براي خريد خودرو اقدام ميكنند. اين تشويقها كه با در نظر گرفتن نرخ سودهاي مشاركت و انصراف بالا، صورت ميگيرد هم بازار خودرو را متاثر كرده است.
شوراي رقابت هفته گذشته پس از سه سال مجوز افزايش 5/1 درصدي انواع خودروهاي زير 40 ميليوني كشور را صادر كرد، اما با نگاهي به سايت فروش دو خودروساز بزرگ كشور، آنها هيچ تغييري در قيمت خود ندادهاند. ظاهرا خودروسازان با توجه به ركود در بازار خودرو تصميم گرفتهاند خودروهاي خود را با همان قيمتهاي قبلي در حاشيه بازار عرضه كنند تا بتوانند مشتريان را با مشوقهايي نظير پرداخت سود مشاركت 28 و سود انصراف 26 درصدي در برخي نمايندگيها، مجاب به پيشخريد خودرو كنند.
البته در يكي، دو هفته گذشته اعياد و مناسبتهاي مختلف محفل خوبي براي پيشفروشهاي خودروسازان جاده مخصوص ايجاد كرده بود و توانستند با ادامه آن حتي در روزهاي پس از اين اعياد تعداد قابلتوجهي خودرو را پيشفروش كنند. نكته جالب توجه در خصوص پرداخت سودهاي مشاركت و انصراف اينكه، مشترياني كه به صورت اينترنتي اقدام به ثبتنام ميكنند نرخ سود كمتري به آنها تعلق مييابد اما مشترياني كه با مراجعه به نمايندگيهاي گوناگون اقدام به پيش خريد خودرو ميكنند از نرخ سود بالاتري بهره ميبرند. البته برخي سايتهاي خبري از اعلام سود 28درصدي توسط برخي خودروسازان در ازاي ثبتنام پيشخريد خودرو خبر ميدهند، به نظر ميرسد خودروسازان بعد از كمكهاي حمايتي دولت و فروش بيش از 100 هزار دستگاه خودروييشان توانستند سرپا بايستند و حالا بعد از گذشت يك هفته از ابلاغ قيمتهاي جديد با عدم تغيير قيمتهاي فروششان كار را به جايي رساندند كه رييس شوراي رقابت آزادسازي قيمت برخي خودروهايشان را با همين بهانه ممنوع كند.