به گزارش تابناک یزد،محمدرضا حداد در آیین تحلیف اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف یزد افزود: در
حال حاضر در استان 89 شعبه حل اختلاف فعال است که 66 شعبه آن شهری 26
شعبه نیز روستایی است و در تقسیم بندی شعب صلحی و حکمی 42 شعبه آن صلحی و
47 شعبه آن حکمی می باشد .
وی انجام خدمت در شورای حل اختلاف را حرکتی
ایثارگرانه ذکر کرد و گفت: در مجموعه ای با شرایط کاری سخت که با حق و حقوق
مردم و آبروی آنان سرکار دارد بودجه به هیچ عنوان با شرح وظایف و خدمات
ارائه شده مطابقت ندارد و هرکسی نیز که در این مجموعه کار می کند می توان
اذعان کرد که جهاد گونه و ایثارگرانه پا به عرصه خدمت به مردم گذارده است .
این
مقام مسئول یادآور شد: در حال حاضر 505 نفر در شورای حل اختلاف استان
عضویت افتخاری دارند که 300 نفر آنان را اعضای اصلی و علی البدل تشکیل می
دهند و 108 نفر را کادر دبیرخانه و 97 نفر نیز در دیگر قسمت ها از جمله
اجرای احکام و واحد ابلاغ مشغول به خدمت می باشند .
حداد گفت: در قانون
جدید به کیفی سازی کار شورا اهمیت ویژه ای داده شده است و باید با استفاده
از افراد دارای مدارک و مدارج علمی همچون مددکاران اجتماعی ، روانشناسان در
کنار معتمدان محلی برای ارتقاء و تقویت ایجاد صلح و سازش فعالیت شورا را
در یک بستر اثر گذار و ماندگار هدایت کرد.
معاون قضایی رئیس کل در امور
شوراهای حل اختلاف یزد افزود: در یزد سعی شده با استفاده از با سابقه ترین
افراد در شورای حل اختلاف و همچنین جذب افراد جدید با توانمندی علمی بالا
شعب صلحی کارآمدی را در جهت صلح و سازش و کسب رضایت شاکیان و همچنین ترویج
این فرهنگ حسنه تشکیل داد .
حداد به وجود برخی امور موازی کاری ها در
دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: به موجب مواد 8 و 11 شورای حل
اختلاف اجازه اجرای کلیه دعاوی مدنی و خانوادگی ، کلیه جرایم قابل گذشت و
جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف داده شده است و این
درحالی است که در قانون حمایت از خانواده نیز اجازه ارجاع برخی از دعاوی
خانوادگی به مراکز مشاوره داده شده است.
وی گفت: البته در برخی دیگر از
قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع برخی از جرائم یا مجازات
های درجه 6 و 7 و 8 را با شرایطی تجویز نموده است و آیین نامه این نهاد نیز
تدوین و ابلاغ گردیده است .
این مسئول از کاهش پرونده های صلحی و عدم
ارجاع بسیاری از پرونده ها به علت شمول موازی به عنوان چالش حال حاضر
شوراهای حل اختلاف یاد کرد و گفت: با توجه به شیوه پرداخت پاداش به اعضای
شورای حل اختلاف ، اگر پرونده ای برای صلح و سازش به شعب شوراها ارجاع
نگردد این خواهد شد که این شعب منحل خواهد شد و این درحالی است که با فلسفه
تأسیس شورا مغایر است .
وی در پایان گفت: روسای دادگستری ها و دادستان
ها ، شعب تحقیق و اجرای احکام دادسراها و محاکم و مدیران دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی می توانند از این ظرفیت قانونی بهره گیرند که حتی
قانونگذار ، شکات و خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است و از
طرفی جهت این صلح و سازش و خدمات مشاوره ای هیچ هزینه ای از اصحاب دعوی اخذ
نخواهد شد.