گران شدن سوخت و تاثیر آن بر هرمزگان
مردم هرمزگان مجبورند که بدلیل گرمای هوا در 8 ماه از سال از کولر اتومبیل‌های شخصی خود استفاده کنند که مصرف سوخت خودروهای آنان را افزایش می دهد و دست کم ماهانه بیش از 30 درصد معمول به هزینه های آنان می افزاید و زندگی جز با وزش باد کولرهای اتومبیل در این منطقه ممکن نیست.
به گزارش خبرنگار تابناک - جزیره، از همان ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور که با افزایش 7 برابری قیمت سوخت یعنی گران شدن بنزین 100 تومانی به 700 تومان، بیش از هر جای کشور، این گرانی به مردم هرمزگان تحمیل شد و این در حالی بود که عملا دولت وقت راهکاری برای مهار این فشار به مردم ارائه نکرد و یارانه ای که به مردم سراسر کشور پرداخت می شد، به یک میزان ادامه یافت.
اگر چه در همان زمان نیز نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده ولی فقیه در استان و دیگر چهره های شاخص اجتماعی به این تاثیر گرانی سوخت بر زندگی مردم هرمزگان بارها هشدار دادند اما توجهی به آن صورت نگرفت و تدبیری در این باره اندیشیده نشد و تنها به سیاست های ابلاغی از مرکز بسنده گردید.
دلیل اصلی این تاثیر که بیش از دیگر نقاط کشور در هرمزگان و دیگر استان های جنوبی کشورمان جلوه گر شد، آن بود که عمده کالاها و نیازهای مردم مناطق ساحلی و جزایر به دلیل اقلیم گرم آنها و دوری از مرکز از دیگر نقاط کشور تامین می شود و تحمیل هزینه سنگین حمل و نقل به هر کالایی که از مرکز و یا دیکر نقاط کشور به هرمزگان فرستاده می شود، قیمت تمام شده آن را 20 تا 30 درصد افزایش می دهد. (بخصوص این که با هر بار گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل، عملا قیمت ها نیز به شکل افسارگسیخته ای افزایش می یابد)
علاوه بر این مسئله، مردم هرمزگان مجبورند که بدلیل گرمای هوا در 8 ماه از سال از کولر اتومبیل‌های شخصی خود استفاده کنند که مصرف سوخت خودروهای آنان را افزایش می دهد و دست کم ماهانه بیش از 30 درصد معمول به هزینه های آنان می افزاید و زندگی جز با وزش باد کولرهای اتومبیل در این منطقه ممکن نیست.
این وضعیت در مورد مردم ساکن در جزایر خلیج فارس بخصوص قشم و کیش نیز وضعیت حادتری به خود گرفته است به طوری که علاوه بر گرمای هوا و تشدید مصرف سوخت خودروها و استهلاک بالای قطعات خودرو، هزینه و معطلی هر بار ورود به جزایر نیز بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر چشمگیری نهاده است اگر چه در این مناطق امکان تردد خودروهای مرغوب خارجی وجود دارد اما بازهم تاثیر تحمیل هزینه های ناشی از استهلاک بالای خودروها در این مناطق قابل چشم پوشی در سبد درآمدی خانوار نیست.
با ذکر آنچه رفت و بر اساس آنچه که سیاست های جدید نظام برای افزایش جمعیت در مناطق ساحلی کشور مورد نظر قرار گرفته، می طلبد تا دولتمردان مجموعه سیاست های مدونی را برای مهار تحمیل هزینه های سرسام آور به مردم ساکن در این مناطق بیاندیشند تا تمایل به باقی مانده مردم در این مناطق افزایش و مردم دیگر نقاط کشور نیز برای زندگی در سواحل تشویق شوند چرا که اولویت اصلی در اجرای سیاست های کلان، توجیه اقتصادی است که مهم ترین انگیزه برای حرکت مردم به سوی زندگی پایدار در یک منطقه است.
اگر چه در همان زمان نیز نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده ولی فقیه در استان و دیگر چهره های شاخص اجتماعی به این تاثیر گرانی سوخت بر زندگی مردم هرمزگان بارها هشدار دادند اما توجهی به آن صورت نگرفت و تدبیری در این باره اندیشیده نشد و تنها به سیاست های ابلاغی از مرکز بسنده گردید.
دلیل اصلی این تاثیر که بیش از دیگر نقاط کشور در هرمزگان و دیگر استان های جنوبی کشورمان جلوه گر شد، آن بود که عمده کالاها و نیازهای مردم مناطق ساحلی و جزایر به دلیل اقلیم گرم آنها و دوری از مرکز از دیگر نقاط کشور تامین می شود و تحمیل هزینه سنگین حمل و نقل به هر کالایی که از مرکز و یا دیکر نقاط کشور به هرمزگان فرستاده می شود، قیمت تمام شده آن را 20 تا 30 درصد افزایش می دهد. (بخصوص این که با هر بار گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل، عملا قیمت ها نیز به شکل افسارگسیخته ای افزایش می یابد)
علاوه بر این مسئله، مردم هرمزگان مجبورند که بدلیل گرمای هوا در 8 ماه از سال از کولر اتومبیل‌های شخصی خود استفاده کنند که مصرف سوخت خودروهای آنان را افزایش می دهد و دست کم ماهانه بیش از 30 درصد معمول به هزینه های آنان می افزاید و زندگی جز با وزش باد کولرهای اتومبیل در این منطقه ممکن نیست.
این وضعیت در مورد مردم ساکن در جزایر خلیج فارس بخصوص قشم و کیش نیز وضعیت حادتری به خود گرفته است به طوری که علاوه بر گرمای هوا و تشدید مصرف سوخت خودروها و استهلاک بالای قطعات خودرو، هزینه و معطلی هر بار ورود به جزایر نیز بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر چشمگیری نهاده است اگر چه در این مناطق امکان تردد خودروهای مرغوب خارجی وجود دارد اما بازهم تاثیر تحمیل هزینه های ناشی از استهلاک بالای خودروها در این مناطق قابل چشم پوشی در سبد درآمدی خانوار نیست.
با ذکر آنچه رفت و بر اساس آنچه که سیاست های جدید نظام برای افزایش جمعیت در مناطق ساحلی کشور مورد نظر قرار گرفته، می طلبد تا دولتمردان مجموعه سیاست های مدونی را برای مهار تحمیل هزینه های سرسام آور به مردم ساکن در این مناطق بیاندیشند تا تمایل به باقی مانده مردم در این مناطق افزایش و مردم دیگر نقاط کشور نیز برای زندگی در سواحل تشویق شوند چرا که اولویت اصلی در اجرای سیاست های کلان، توجیه اقتصادی است که مهم ترین انگیزه برای حرکت مردم به سوی زندگی پایدار در یک منطقه است.
منبع: تابناک