به گزارش خبرگزاری تابناک به نقل از تسنیم،عبدالرضا مصری ، با اشاره به حذف برچسب نرخ قیمت از روی محصولات استراتژیک اظهار داشت: حذف برچسب قیمت از کالاهای استراتژیک باعث افزایش واردات بیرویه کالاهای خارجی و تضعیف تولیدات داخلی میشود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی اوقات از سوی مسئولان دولتی یک سری ژستهایی گرفته میشود گفت: هر کشوری برابر شرایط اقتصادی خودش درباره نرخگذاری قیمتها یا نظارت تصمیمگیری میشود.
مصری با اشاره به اینکه حذف برچسب قیمت از کالاهای استراتژیک در کشورهایی که سیستمهای اقتصادی آنها کاملا به روز است بسیار مناسب است عنوان کرد: در این سیستمها هر گونه عملیات اقتصادی، تولید و فروش ثبت میشود و مسئولان دولتی به طور کامل ناظر به ثبت قیمت هستند.
وی با اشاره به اینکه آزاد گذاشتن قیمتها یک امر بسیار خوبی است افزود: چون قیمت تولید و فروش معلوم و قاچاق کالا در این کشورها وجود ندارد و تولید داخلی به طور کامل در این
شرایط قابل رقابت است.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه در کشور ی مثل ایران که 25 میلیاردی دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود و شفافیتی در اقتصاد کشور وجود ندارد این حذف
برچسب قیمتها مناسب نیست بیان کرد: در این شرایط که تولیدکننده داخلی بیچارهترین عضو اقتصادی کشور از نظر رسیدگی است این شرایط را برای تقویت وارادات بیرویه بازار کالاهای خارجی بیشتر فراهم میکند اما باعث تقویت تولید داخلی در کشور نمیشود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت هر جایی که بحث انحصار باشد حق دخالت دارد بیان کرد: نباید در جایی فقط یک فروشنده برای یک کالای خارجی باشد چه دولتی و چه غیردولتی و شورای رقابت حق دارد در قیمتگذاری دخالت کند یا مجوز بدهد تا دیگران بتوانند این حرفه و فعالیت را انجام دهند و انحصار شرایطش در کشور وجود ندارد.
مصری با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در جایی از بازار که شاکی وجود داشته باشد حق دخالت دارد عنوان کرد: چون در موضوع کالا فقط بحث قیمتگذاری مطرح نیست و اگر این لایحه تصویب شود هر کسی به هر قیمتی بخواهد قیمت کالا را درج میکند.
وی با بیان اینکه این لایحه حذف نرخ قیمتگذاری از روی کالاهای استراتژیک به هیچوجه در مجلس تصویب نخواهد شد گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر مرغوبیت کالا، خدمات پس از فروش را بر عهده دارد و فقط در ارتباط با آزاد شدن قیمت نرخ کالا آن وقت تعزیرات حکومتی نمیتواند به طور مستقیم بر روی قیمتها نظارت کند.