به گزارش تابناک خراسان رضوی، براساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي و وزارت کشور، ستاد تدبير ويژه ساماندهي شرکت هاي سرمايه گذاري و موسسات مالي در استانداري خراسان رضوي و همچنين در وزارت کشور تشکيل شد تا نظرات و پيشنهادهايي که قابليت اجرايي براي حل مشکلات موسسات مالي و شرکت هاي سرمايه گذاري دارد در اين ستاد بررسي و تصميم گيري شود.
دادستان مرکز استان خراسان رضوي به خراسان گفت: نقش اين ستاد در حل مشکلات به وجود آمده براي شرکت پديده و تعاوني اعتبار ميزان که هم اکنون با مشکلات حادي مواجه هستند بسيار موثر است در عين حال ستاد مذکور به موضوعات و مسائل ديگري که ممکن است در آينده براي شرکت هاي سرمايه گذاري و موسسات مالي به وجود آيد نيز ورود مي کند و براي رفع مشکلات تدابير لازم را اتخاذ خواهد کرد.
قاضي «غلامعلي صادقي» از استاندار خراسان رضوي به عنوان رئيس اين ستاد نام برد و افزود: رئيس کل دادگستري خراسان رضوي، دادستان، فرماندار مشهد، مديرکل اطلاعات، فرماندهان نيروي انتظامي و سپاه و همچنين مديرکل سازمان بازرسي از ديگر اعضاي اين ستاد ويژه هستند اما به تناسب و در شرايط متفاوت ممکن است اعضاي ديگري نيز به ستاد مذکور اضافه شوند در عين حالي که اين ستاد از نظرهاي مشورتي اقتصاددانان، سرمايه گذاران و کارشناسان زبده ديگر نيز بهره خواهد برد تا تصميمات آنان براساس استنادات علمي، تحقيقي و تجربي باشد که قابليت اجرايي به خود بگيرد.
مقام ارشد قضايي مشهد تصريح کرد: در همين رابطه ستاد ويژه اي نيز در وزارت کشور و به رياست وزير تشکيل مي شود تا تصميمات استاني به وزارت کشور منعکس شود و در مواردي قبل از ورود دستگاه قضايي به پرونده و يا اتخاذ تصميمات قضايي درباره تخلفات صورت گرفته در شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري و موسسات مالي و اعتباري، براي رفع مشکل و يا موضوعاتي که ممکن است به جرم تبديل شود، بررسي هاي لازم صورت گيرد و تدابير ويژه اي انديشيده شود. قاضي «صادقي» اضافه کرد: در عين حال اگر تصميمات و تدابير ستاد ويژه براي رفع مشکلات به وجود آمده موثر واقع نشد و يا افرادي که در اين گونه ماجراها ذي نفع هستند به هر دليلي از اجراي مصوبات خودداري کردند و يا قصد کارشکني داشتند، دستگاه قضايي طبق روال قانوني خود وارد موضوع مي شود و رسيدگي هاي قضايي ادامه مي يابد.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين خاطرنشان کرد: ستاد تدبير ويژه اي که در استانداري خرا سان رضوي تشکيل شده است فعاليت هاي اصلي خود را در 2 بخش حفظ حقوق مردم و دستگاه هاي دولتي متمرکز کرده است تا حق و حقوقي از آنان در جريان اين گونه ماجراها تضييع نشود اما در بخش هايي از مشکلات به وجود آمده در شرکت هاي سرمايه گذاري و يا موسسات مالي و اعتباري مانند پديده و ميزان که اتهاماتي متوجه افراد مي شود و تخلفات و جرايمي رخ داده است، دستگاه قضايي بدون هيچ گونه اغماض و يا استفاده از نظرهاي مشورتي ديگران، به پرونده رسيدگي مي کند و منتظر تصميم هيچ نهاد و يا سازماني نخواهد ماند.
قاضي «غلامعلي صادقي» با اشاره به پرونده «پديده» تاکيد کرد: در اين پرونده نيز همان طور که قبلا عنوان شده است دستگاه قضايي به اتهامات مجرمانه و تخلفات افراد حقيقي، و يا حقوقي که با سهل انگاري، مشارکت يا معاونت موجب بروز جرم و يا تخلف شده اند رسيدگي مي کند و اين پرونده همچنان در حال طي روال قانوني است اما دستگاه قضايي استان نه تنها از هر اقدامي که بتواند گرهي از مشکلات موجود در اين شرکت بگشايد تا حقي از مردم تضييع نشود و عمليات اجرايي پروژه هاي شرکت ادامه يابد، حمايت مي کند بلکه در راستاي کمک به اقتصاد کشور و به سرانجام رسيدن پروژه هاي پديده از همه راهکارها و توان قانوني خود استفاده خواهد کرد به طوري که اگر در مواردي نيز حق مردم و بيت المال ضايع نشود، اغماض هايي نيز صورت مي گيرد تا در بخش هايي که جرمي واقع نشده است مشکلات برطرف شود.
درباره نقدشدن سهام سهامداران تصميم گيري ميشوددادستان مرکز استان خراسان رضوي درباره سهامداران شرکت پديده نيز گفت: عده اي از سهامداران خرد شرکت پديده به دنبال تبديل سهام خودشان به وجه نقد هستند که اين موضوع نيز در ستاد ويژه استانداري بررسي و درباره آن تصميم گيري مي شود.
قاضي «صادقي» درباره سرمايه گذاري افراد حقيقي و حقوقي ديگري که مايل هستند با سرمايه گذاري کلان در روند عملياتي پروژه هاي پديده مشارکت کنند نيز گفت: ما به شدت از اين موضوع استقبال مي کنيم و اگر افرادي متقاضي سرمايه گذاري و مشارکت در پروژه هاي پديده هستند، تقاضايشان را به صورت مستند و کتبي به ستاد ويژه تدبير در استانداري منعکس کنند تا درخواست آنان در دبيرخانه ستاد مورد بررسي قرار گيرد که در صورت تصويب اين ستاد و تاييد وزارت کشور بتوانند در اين پروژه ها مشارکت کنند.
وي افزود: هم اکنون استقبال خوبي از سوي سرمايه گذاران انجام شده است و تقاضاهاي موجود نيز در حال بررسي است. قاضي «غلامعلي صادقي» درباره جوسازي و شايعه پراکني هايي که توسط برخي افراد صورت مي گيرد نيز گفت: اين موضوعات امري طبيعي است چرا که هر وقت دستگاه قضايي وارد تاريکخانه هاي برخي پرونده هاي مهم در کشور شده، جوسازي و شايعه پراکني هم با شدت ادامه يافته است اما روي سخن من با شهروندان و مردم عزيز کشور است که «آنچه برخي افراد خاص در اظهارنظرهاي خود عنوان مي کنند شايد قابل تامل باشد اما هيچ گاه اين موضوع را باور نکنند که دستگاه قضايي و دادستاني مشهد از تعقيب مجرمان و متخلفان کوتاه آمده است.
مقام ارشد قضايي مشهد در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به جلسات متعددي که توسط مسئولان اجرايي استاني و کشوري و همچنين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي حل مشکلات شرکت پديده و تعاوني اعتبار ميزان برگزار شده است، تصريح کرد: با راهنمايي و دستورات ويژه رئيس قوه قضاييه و حمايت هاي مسئولان استاني و کشوري جلسات مفيدي براي حل مشکلات موجود برگزار شده است. ما از همه دلسوزاني که براي حفظ حقوق سهامداران در بخش هاي دولتي و غيردولتي تلاش مي کنند، قدرداني مي کنيم و تاکنون نيز از نظرهاي مشورتي بسياري از دلسوزان نظام در حل مشکلات موجود استفاده کرده ايم.
بارديگراز مسئولان پديده مي خواهيم به وظايف خودعمل کنندقاضي «غلامعلي صادقي» درباره پرداخت وجوه حوالههايي که توسط شرکت پديده به برخي سهامداران داده شده است نيز گفت: شرکت پديده از سال گذشته رسيدها و حواله هايي را در قبال خريد سهام مردم به آنان داده است که با فراهم کردن نقدينگي ، وجوه اين حواله ها را پرداخت کند اما تاکنون و براساس اطلاعاتي که دريافت کرده ايم اقدام خيلي جدي در اين باره از سوي مديران شرکت پديده صورت نگرفته است و آن ها به جاي تهيه نقدينگي و يا ادامه عمليات پروژه ها درگير مسيرهاي انحرافي شده و تحت تاثير جوسازي ها قرار گرفته اند.
وي با بيان اين که دادستاني به عنوان مدعي العموم بار ديگر از دست اندرکاران و مسئولان اين شرکت مي خواهد به وعده هاي خود عمل کنند، خاطرنشان کرد: آن ها بايد براي تامين نقدينگي و تعهداتي که به مردم داده اند در مدت کوتاه باقي ما نده چاره انديشي و زمينه هاي اجرايي پروژه ها را نيز فراهم کنند و حقوق مردم را ناديده نگيرند چرا که ديگر اجازه نخواهيم داد برخي افراد از مردم به عنوان سپري در برابر اقدامات مجرمانه و خلاف قانون خود استفاده کنند.
دادستان مشهد سهامداران و سرمايه گذاران را مالکان اصلي شرکت پديده دانست و گفت: سهامداران نبايد بگذارند با اقدامات خلاف قانون از سوي برخي افراد خاص، حقوق آنان تضييع شود و بايد هوشيار باشند و اجازه سوء استفاده را به ديگران ندهند و خودشان را آماده کنند تا عمليات اجرايي پروژه هاي پديده را به بهره برداري برسانند.
وي در پاسخ به اینکه چه نوع تخلفات و يا اتهاماتي در پرونده پديده وجود دارد گفت: تغيير کاربري بيش از 40 هکتار از اراضي کشاورزي و باغي بدون مجوزهاي قانوني، تصرف عدواني 6 هکتار از اراضي بستر رودخانه و انجام ساخت و ساز در آن ها، فروش سهام با قيمت هاي گزاف به مردم، ايجاد ناامني در فعاليت هاي اقتصادي با موضوعات کاذب و ... تنها بخشي از اتهامات مطرح شده است که در اين پرونده مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
سيد خليل سجادپور- خراسان