به گزارش تابناک
یزد،فیاض شجاعی افزود: «اولاً در گزارشی که به
دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل 90 به دیوان
محاسبات ارجاع شده است، هیچ اشارهای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسئول
ذیمدخل نشده است.»
وی اضافه کرد: «ثانیاً گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از
اسامی مسئولان ذیمدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه
مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر
به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.»
شجاعی افزود: «ثالثاً به جهت اینکه دادخواست درخصوص موضوع، از جانب
دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیتالمال صادر نشده، اساساً
ورود و رسیدگی به آن توسط هیأتهای مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.»
دادستان کل دیوان محاسبات اظهار داشت: رابعاً مرقومه بدون شماره و
تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرآیند قانونی
رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رأی این مرجع محسوب نمیشود و اساساً
قابلیت صدور و ابلاغ و مآلاً اجرا ندارد.
شجاعی ادامه داد: به عبارت دیگر موضوعی که از نظر مدعی بیتالمال
یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در
مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا
نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر
انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.
ایرنا همچنین خبر داده که واحد حقوقی ریاست جمهوری به دنبال انتشار
خبری دروغ در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان
محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز ، از این رسانه ها شکایت کرد.