علی زارعی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هم‌افزایی میان وزرای گردشگری ایران و عراق درخصوص بهره‌مندی شهروندان ۲ کشور از تردد آسان، ساده و ارزان، افزود: امروزه عموم ملل و دولت‌های دنیا به مراودات خرد و کلان با مناطق همجوار روی آورده‌اند و همین موضوع باعث ایجاد پیامدهای مثبتی شده که اثرات آن در حیطه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این مناطق مشهود و ملموس واقع شده است.
وی با اشاره به ورود نمادین نخستین خودروی عراقی از مرز شلمچه که در توافق سطوح بالای مملکتی با مسئولان عراقی لحاظ شده است، ادامه داد: استفاده شهروندان عراقی از مجوز "کارنه دو پاساژ" و معافیت از پرداخت عوارض‌های مرتبط می‌تواند موجب رونق گردشگری در منطقه شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: از پنجم مهرماه همزمان با روز جهانی گردشگری و مصادف با سالروز شکست حصر آبادان، ورود خودروهای عراقی به کشور در قالب این مجوز از سر گرفته شد.
وی افزود: این مجوز به کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند، تعلق می‌گیرد و با این رخداد، عراق نیز به جمع ۵۴ کشور پیوست.
زارعی اظهار کرد: بر این اساس، متقاضیان عراقی در کشور مبدا باید به نهادهای متولی مراجعه و سازوکار تردد خودروهای خود را انجام دهند و فرآیند تردد خودرویی از مرز نیز در حداقل زمان ممکن و کمترین هزینه از مرزهای کشور انجام می‌شود.
وی افزود: ورود این خودروها در صورت دارا بودن پلاک بین‌المللی به کشور بلامانع است اما در غیر این‌صورت مالکان خودروهای خارجی که از مرز شلمچه در منطقه آزاد اروند وارد کشور می‌شوند باید با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی خرمشهر و نصب پلاک گذرموقت، امکان تردد در خاک ایران را پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه مدت زمان این مجوزها پنج ماه است، بیان کرد: در بحث سوخت این خودروها نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و اتباع می‌توانند با استفاده از کارت سوخت جایگاه نسبت به سوخت‌گیری اقدام نمایند.
وی افزود: این سازمان ضمن تمکین از تصمیماتی که در دولت اخذ می‌شود، موضوع تردد مجدد خودروهای عراقی در منطقه را به فال نیک گرفته و برنامه‌ریزی لازم برای استقبال گسترده نظام‌مند و سودآور از این مسئله را در دستور کار قرار می‌دهد.
زارعی گفت: حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تردد خودروهای خارجی در منطقه نافی حمایت از کسب و کارهای خرد نخواهد بود و به‌طور حتم فعالیت‌هایی که در منطقه منجر به درآمدزایی و امرار معاش از طریق تردد اتباع می‌شود را طی سازوکاری تضمین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: همچنین موضوع تردد خودروهای خارجی در منطقه آزاد اروند بررسی و ضمن ایجاد بستر لازم برای تردد امن، موجبات رفاه شهروندان نیز در این بین فراهم خواهد شد.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) است که در محل تلاقی ۲ رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع/ایرنا
