به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، عصر شنبه مورخ 27 آبان ماه معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و هیئت همراه و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به منظور بررسی موضوعات مربوط به حوزه منابع انسانی در جمع نمایندگان کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران حضور یافتند.
مهدی علی مددی معاون وزیر نفت تناسب شغل و شاغلین صنعت نفت را از مهمترین مسائل حوزه منابع انسانی خواند. وی افزود: بزرگترین چالش ما با ورود نامتناسب نیروی انسانی است که هم نیروی انسانی هم صنعت از این محل آسیب دیده است.
وی افزود: از مهم ترین رویکردهای وزارت نفت در دولت سیزدهم همترازی در نظام پرداخت است. وزارت نفت در نظر دارد آزمون استخدامی را با اولویت نیروهای بومی، طبق روال دهه های گذشته جهت ارتقا جایگاه شغلی کارکنان ارکان ثالث و قراردادی برگزار نماید.
مهندس مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در تولید ضمن خیر مقدم گفت: حضور شخص معاون و تیم کامل مدیریتی ایشان نشان از پیگیری و اهتمام وزارت نفت در حوزه منابع انسانی دارد که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان اینکه مسائل و مواردی مایوس کننده در فضای رسانه ای به گوش کارکنان می رسد گفت: کارکنان نفت هرگز اجازه ندادند از تجمعات و مطالبات ایشان بهره برداری سیاسی شود و فضای کشور به سمت و سوی التهاب برود. این اولین بار در 30 سال گذشته است که نسبت به ابلاغیات مراجع ذیصلاح معترض شده ایم و جهت رفع ابهامات، تیمی از نمایندگان سطوح مختلف کارکنان به وزارت اعزام گردیده است. ایشان در ادامه خدشه دار شدن کیان صنعت نفت را به مثابه آسیب به کشور خواند و جلوگیری از این امر را وظیفه مدیران نفت دانست.
مهندس حبیبی پور مدیر منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن خیر مقدم به حضار با اشاره به 50 مورد تجمع مطالبه گرانه کارکنان صنعت نفت گفت: ما تمام سطوح وزارت نفت را یک خانواده می دانیم و خواستار حذف نگاه جزیره ای به این صنعت هستیم. وی ادامه داد: با توجه به شاخص هایی که وجود دارد و تاثیر بسزای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و به منظور جلوگیری از رخداد مشکلات احتمالی برای اقتصاد کشور جمعی از نمایندگان 50 تجمع انجام شده را گرد هم آورده ایم تا مسائل ایشان را احصا و به مقامات مسئول برسانیم.
نمایندگان کارکنان ارکان ثالث، تفاوت و تعدد در نوع قراردادها، اعمال ارزشیابی کارکرد، استفاده از مزایا و اماکن شرکتی، تناسب حق طی مسیر با مسافت کار، برگرداندن فوق العاده های حذف شده، تاثیر مدرک تحصیلی، امکان خرید مرخصی مازاد سالانه، امکان عضویت در صندوق های قرض الحسنه، تعیین پزشک جایگزین در دکل های حفاری، تخصیص نفت کارت ارکان ثالث، ناترازی حقوق ها با وجود کار یکسان، وجود سقف بیمه تکمیلی، آیتم مشاغل سخت و زیان آور، ایجاد شرایط تبدیل وضعیت، بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، برگرداندن آیتم های حق جوشکاری و برشکاری، کسر مالیات از پاداش بهره وری، پایین بودن امکانات رفاهی در کمپ ها را به عنوان مهم ترین موارد پیش رو برشمردند.
نمایندگان کارکنان قراردادی با اشاره به اجرا نشدن فوق العاده ها بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق، یکسان شدن قراردادها، درخواست فوق العاده های تخصصی، عامل مدرک تحصیلی، مخصوص بر اساس ماهیت شغل، کاری، فوق العاده های مشابه قراردادهای مدت معین، بررسی سوابق برای مدت معین ها، امکان تبدیل وضعیت به مدت معین، ایجاد امکان ارتقا شغلی، آیتم و فوق العاده های تصویب شده در سال 1400، اصلاح پایه حقوق، اعمال سوابق از دوره پیمانکاری و اعطای تسهیلات مسکن و خودرو، درخواست رسیدگی به موارد ذکر شده را داشتند.
نماینده بانوان خواستار اصلاح تعریف خانواده در قانون نفت، برخورداری از مزایای کارکنان، امیتاز وضعیت تحول و فرزند، استفاده از خدمات رفاهی، حق اولاد، امتیاز مسکن، پرداخت مستمری به فرزندان، صندوق تامین آتیه، پاداش عیدی، مزایای رفاهی جوانی جمعیت، ودیعه مسکن به صورت یکسان، ارتقا جایگاه شغلی بانوان و سمت دهی به ایشان با توجه به صحبت های رییس جمهور، بازنگری مقررات با توجه به شرایط بانوان و نماینده بانوان در شورای اداری استخدامی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شدند.
حمید حسین نژاد مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گفت: با تلاش هایی که شده وضعیت کسر مالیات بهبود یافته است. تیم جدید در سال سوم فعالیت و در حال نتیجه گرفتن از تلاش های سنوات گذشته است. با توجه به اینکه جهت اجرای برخی موارد منع قانونی وجود دارد، مجوزات فراقانونی نیز به فراخور مورد تهیه شده است.
وی ادامه داد: به دلیل تعدد نوع پیمان و عدم وجود فوق العاده ها در قانون کار، موارد مورد نظر وزارت نفت را به عنوان الحاقاتی سوار بر حداقل حقوق اداره کار در نظر گرفتیم. در دولت سیزدهم هر سه گروه کارکنان به صورت مساوی دیده شده اند. در طرح مسکن مصوب شده و اسامی 80 هزار نفر از نیروهای پیمانکاری و قراردادی و رسمی را برای وزارت مسکن ارسال نموده ایم که این امر بی سابقه بوده است.
دکتر علی ستوده مدیرکل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت گفت: از ابتدای دولت سیزدهم شورایی با عضویت کارشناسان خبره منابع انسانی به منظور احصا و بررسی مسائل مربوط به منابع انسانی تشکیل شده که منجر به برگزاری ۶۷ جلسه با حضور مدیران منابع انسانی گردیده. تغییرات مثبتی که اخیرا برای کارکنان افتاده منتج از این جلسات بوده است.
وی ادامه داد: در دولت گذشته در خصوص کارکنان ارکان ثالث طرح طبقه بندی را اجرا نمودند که طرح خوبی بود و منجر به فاصله گرفتن از کف حقوق اداره کار شد. تیم جدید به جهت آسیب شناسی طرح طبقه بندی مشاغل، کارگروهی از چهار شرکت اصلی در خصوص این طرح تشکیل داد و شروع سایت ویزیت از مناطق عملیاتی و آسیب شناسی نمود و مکاتباتی با کل صنعت نفت انجام دادند. طرح طبقه بندی جدید به اتمام رسیده و در مرحله سنجش بار مالی می باشد و پس از آن به تصویب وزیر نفت و وزیر تعاون می رسد.
وی افزود: طی مکاتباتی که داشتیم فوق العاده جذب اصلی تخصصی و مشاغل غیراصلی تخصصی یکپارچه شده و با ۲۵ درصد و تخصصی ۴۵ درصد بازبینی صورت گرفته است که بعد از تصویب این طرح شرایط بهتری از نظر حقوق و مزایا رقم خواهد خورد. مبحث ماهیت کار و فوق العاده های جوشکاری و برشکاری، کار در ارتفاع، مشاغل آلاینده، فوق العاده صرف وقت، فوق العاده محیط کار فراورشی، کار در محیط های جنگی و نفت کارت در حال انجام است. مهم ترین دغدغه های کارگروه، ایجاد همترازی در حقوق و دستمزد و اعطای شماره شناسایی یکتای کارکنان ارکان ثالث و پرداخت به موقع و عادلانه در صنعت نفت می باشد.
